ننشر النص النهائى للائحة البرلمان

انتهت اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد لائحة داخلية لمجلس النواب، أمس الأحد، من إعداد مشروع اللائحة الداخلية، الذى أرسل نسخة منه إلى أعضاء المجلس للاطلاع عليها قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس.


وحصل "برلمانى" على نسخة من المشروع النهائى للائحة الداخلية للمجلس، والتى توضح أن اللجنة انتهت إلى الإبقاء على 145 مادة على أصلها كما كانت فى اللائحة القديمة للمجلس، فيما ألغت 50 مادة أخرى، وذلك فى الوقت الذى استحدثت فيه 44 مادة وهى المواد أرقام: 4 ، 15 ، 16 ، 17 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 105 ، 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ، 119 ، 128 ، 178 ، 180 ، 323 ، 324 ، 375 ، 376 ، 377 ، 378 ، 379 ، 380 ، 383 ، 421 ، 422 ، 423 ، 424 ، 425 ، 426 ، 430 ، 432 ، 433 ، 435، فيما تم إجراء بعض التعديلات على باقى مواد اللائحة.

تعديل الاسم من "مجلس الشعب" إلى "مجلس النواب"

وفى الباب الأول من اللائحة "الأحكام العامة"، تم تعديل المادة الأولى، لتنص على: "مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين والمنصوص عليه فى الدستور، ووفقًا لأحكام هذه اللائحة".


وجاء نص المادة المستحدثة رقم 4 كالتالى: "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل".

وفى الباب الثانى "الأجهزة البرلمانية للمجلس"، تم تعديل المادة رقم 6 التى تنص على أجهزة المجلس الرئيسية، حيث تمت إضافة عبارة "ويراعى تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى أجهزة المجلس"، وجاء فى نفس الباب ثلاث مواد مستحدثة بشأن إعفاء رئيس المجلس أو وكيليه، هم المادة رقم 15 وتنص على: "يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أى من الرئيس أو أى من الوكيلين فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه".


ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة، وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والشريعية، وفى جميع الأحوال على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

ويجب أن تضمن اللجنة تقرير رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه الذى قدم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب، ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفائه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.

وتنص المادة المستحدثة رقم 16 على: "يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة، والمادة 17 وتنص على: "ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الإعفاء فى جلسة خاصة، خلال الثلاثة الأيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها، وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا إذا كان طلب الإعفاء متعلقًا برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة، ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه، نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلًا عنه لباقى الفصل التشريعى بذات الإجراءات المشار إليها.

فيما استحدثت لجنة إعداد اللائحة 9 لجان نوعية جديدة إضافة إلى 19 لجنة قديمة، ليصبح إجمالى اللجان 28 لجنة نص على اختصاصاتها فى المادة 44 من اللائحة.


واللجان النوعية بالمجلس هى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشؤون الاقتصادية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الشؤون العربية، لجنة الشؤون الإفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الاقتراحات والشكاوى، لجنة النزاهة والشفافية، لجنة القوى العاملة، لجنة الصناعة، لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة، لجنة الزراعة والرى، لجنة التعليم، لجنة التعليم العالى والبحث العلمى، لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، لجنة الثقافة، لجنة الإعلام، لجنة السياحة والآثار، لجنة الشؤون الصحية، لجنة النقل والمواصلات، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لجنة الإدارة المحلية، لجنة الشباب والرياضة، لجنة حقوق الإنسان.

وفيما يلى النص الكامل لمشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب:

ولقراءة نص اللائحة كاملا أضغط على الرابط التالى